به نقل از «ایران اکونومیست»

لطفی: با اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان بساط انواع قراردادهای شغلی برچیده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۶۰۷۰

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پرداخت و گفت: پس از تصویب این طرح توسط شورای نگهبان دیگر سه نوع استخدام با عنوان رسمی، پیمانی و قراردادی خواهیم داشت.

حسن لطفی در گفت و گو با ایران اکونومیست با توجه به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه امروز (دوشنبه - یکم اسفند) مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: همانطور که می دانیم هم دولت و هم مجلس درصدد بودند که این موضوع را حل کنند و مدت زمانی نیز این طرح بلاتکلیف بود تا اینکه کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کرد و طرحی را ارائه کردند تا به این ترتیب کارکنان دولت را ساماندهی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دارای ۱ ماده و ۹ تبصره است

وی افزود: دولت مطرح می کرد بنا به دلایلی محدودیت دارد، چراکه معتقد بود نمی توانیم به همه افراد پست بدهیم و محدودیت پست سازمانی داریم و فقط کارکنان شرکتی را باید تعیین تکلیف کنیم، بنابراین کمیسیون اجتماعی طرحی را ارائه کرد که مشتمل بر یک ماده و ۹ تبصره بود که خوشبختانه امروز پس از یک سال رفت و آمد بین مجلس، صحن، کمیسیون و دولت بالاخره به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بعد از تصویب این قانون، اولا ما دیگر سه نوع بیشتر استخدام نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می شود که بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه های اجرایی و به عبارتی دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد.

با کسانی که ۲ سال مستمر در دستگاه های اجرایی خدمت کرده‌اند قرارداد کار معین منعقد می شود

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نکته بعدی در رابطه با نیروهای مشغول به کار در داخل بدنه اجرایی کشور است که دارای ۲۷ نوع قرارداد هستند و قرار شد آنهایی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دو سال مستمر در دستگاه ها مشغول به خدمت هستند و دو سال بیمه پرداخت کرده اند، با آنها هم قرارداد کار معین منعقد می شود.

با تایید طرح استخدام کارکنان توسط شورای نگهبان بساط انواع قرارداد برچیده می شود

لطفی در پایان گفت: بر این اساس در صورت تایید این طرح توسط شورای نگهبان، قانون قطعی می شود و انواع و اقسام قراردادهای دیگر برچیده شده و وحدت رویه در رابطه با استخدام ها ایجاد می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، حسن لطفی ، نماینده رزن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت حسن لطفی نماینده رزن طرح ساماندهی استخدام کارکنان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.